الإطار القانوني لالتزامات مدير الشركة ومسؤوليته وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي

الملخص

تُعتَبر الشركة شخصًا معنويًا تُمارس أنشطتها من خلال مديرٍ يتولى تصريف شؤونها وإدارة كافة المسائل المرتبطة بها. ومدير الشركة هو "الشخص المسؤول عن إدارة أعمال اليومية واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير نشاطها وتحقيق أهدافها، ويقوم بتمثيل الشركة قانونيًا أمام الغير، ويعمل باسمها ولصالحها، ويتحمل مسؤولية الالتزام بجميع القوانين والأنظمة السارية". وتكمن أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه مدير الشركة بوصفه الممثل القانوني لها، وصاحب السلطة العليا في هيكلها الإداري، بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي أُسست الشركة من أجله. ومن هنا تنبع الحاجة إلى دراسة ماهية الالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق المدير، بالإضافة إلى بيان مسؤوليته تجاه الشركة والغير، كما ورد في نظام المعاملات المدنية. وقد هدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم مدير الشركة وطبيعته القانونية، والوقوف على التزاماته المتعلقة بإدارة الشركة، بالإضافة إلى بيان طبيعة مسؤوليته وأساسها والحالات التي تنشأ فيها، وذلك استنادًا إلى نظام المعاملات المدنية. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، من أبرزها أن مدير الشركة مُلزم بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي، ولا يجوز له تجاوزها. كما يجب عليه التأكد من أن جميع الأعمال التي تُنجز داخل الشركة تتماشى مع الأنظمة والتشريعات ذات الصلة، والتي قد تؤثر في نشاط الشركة.