جريمة التّحرّش الجنسي في النظام السّعودي والسُّوداني "دراسة تحليلية، مقارنة"
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناولت الدراسة جريمة التّحرّش الجنسي في النظامين السّعودي والسّوداني، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تمس العرض وتؤثر بآثار نفسية وجسدية واجتماعية بالغة، وتسعى السياسة الجنائية المنبثقة عن الشريعة الإسلامية إلى مكافحتها. انطلق البحث من أهمية وضع أسس فعالة للوقاية من هذه الجريمة بالاستناد إلى ما ورد في النصوص النظامية، مدعومًا بالرؤية التحليلية والمقارنة. تكوّن البحث من مقدمة وثلاثة مباحث شملت: ماهية التحرش الجنسي، أركان الجريمة، والعقوبات المقررة لها. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي لنصوص الأنظمة في المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، مع إجراء مقارنة منهجية بين النظامين. خلصت النتائج إلى أن النظام السعودي أكثر شمولًا، حيث أفرد تنظيمًا مستقلاً لجريمة التحرش وتوسّع في أشكالها ووسائلها، دون اشتراط تحقق أثر نفسي لدى الضحية لقيام الجريمة، مكتفيًا بتحقق الفعل أو القول أو الإشارة ذات الطابع الجنسي. في المقابل، لا يزال النظام السوداني يعتمد على قوانين جزئية وغير متماسكة، ويتضمن إشارات ضمنية لضرورة تحقق أثر نفسي، مما قد يُصعّب إثبات الجريمة. وتؤكد هذه النتائج على أهمية تطوير النظم القانونية بما يعزز الجوانب الوقائية والتجريمية لمكافحة التحرش الجنسي بفعالية في كلا النظامين.
تفاصيل المقالة
القسم

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
جميع حقوق النشر محفوظة لـ مجلة العلوم الإنسانية بجامعة حائل. تُنشر المواد بموجب ترخيص المشاع الإبداعي نَسب المصنف 4.0 الدولي (CC BY 4.0)، الذي يتيح النسخ وإعادة التوزيع وإعادة التوظيف لأي غرض، شريطة نَسب العمل الأصلي وذكر المصدر والرابط إلى الترخيص والإشارة إلى أي تعديلات.