ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري مع الموظف العام وفقًا لنظام الانضباط الوظيفي (دراسة تحليلية )

الملخص

يهدف هذا البحث إلى بيان ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري، وذلك ببيان المصطلحات المتعلقة بعنوان البحث، والجهات المختصة بإجراء التحقيق الإداري مع الموظف العام، ثم ضوابط التصرف في محضر التحقيق الإداري، وقد اشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وقد اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج التحليلي الذي يقتضي جمع المعلومات ذات الصلة بموضوع البحث، وتحليلها، واستخلاصها من مصادرها المعتمدة، وتوثيقها. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، منها: حصر المنظم اختصاص التحقيق الإداري مع الموظف العام في الجهة التي يتبع لها الموظف العام، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ولا تملك جهة الإدارة فصل شاغلي المرتبة الرابعة عشر والمرتبة الخامسة عشر وما يعادلهما، وإنما يجب على الجهة الإدارية إحالة المخالفة لهيئة الرقابة، ومكافحة الفساد للنظر في مناسبة إيقاع جزاء الفصل من عدمه، وفي حال رأت الهيئة مناسبة إيقاع جزاء الفصل من الخدمة تتولى رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، ومن التوصيات، تحديد الأثر المترتب على انقضاء المدة المحددة لرفع لجنة النظر في المخالفات والتحقيق فيها تقريراً بما انتهت إليه، وتحديد المدة اللازمة للانتهاء من التحقيق الإداري الذي تجريه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.