حُكم بيع الحيوان بالوزن وهو حيٌّ "دراسة فقهيَّة مقارنة "

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة مسألة فقهية معاصرة تتعلق ببيع ما يؤكل لحمه من الحيوانات حيًّا بالوزن، وبيان حكمها الشرعي في ضوء أصول الفقه ومقاصده، وذلك من خلال مقارنة هذه الصورة ببيع الحيوان جزافًا، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما في الفقه الإسلامي. اعتمد البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، باستقراء نصوص الفقهاء المتقدمين وآرائهم، وتحليلها في ضوء التطبيقات المعاصرة المرتبطة بالمعاملات التجارية الحديثة. وتوصلت الدراسة إلى أن بيع الحيوان حيًّا بالوزن يُعد من المسائل المستحدثة التي لم يتناولها الفقهاء القدامى تفصيلًا، إذ اقتصر تناولهم على بيع الحيوان جزافًا دون وزن، كما خلصت إلى أن التعريف الاصطلاحي للبيع بأنه عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة، ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، هو التعريف الأدق والأشمل. وانتهت الدراسة إلى أن القول الراجح في مسألة بيع الحيوان حيًّا بالوزن هو الجواز، لما يقوم عليه من أدلة شرعية معتبرة تحقق مقاصد البيع في العدالة والوضوح وتمنع الغرر، كما بُيِّن تفصيل ذلك في ثنايا البحث.