التحكيم في المنازعات الرياضية وفق قواعد مركز التحكيم الرياضي السعودي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS)
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التحكيم في المنازعات الرياضية لمركز التحكيم الرياضي السعودي ومحكمة التحكيم الرياضي والتعرف على تكوينهما وإجراءاتهما. وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لدراسة المفاهيم المختلفة والمتعلقة بطبيعة التحكيم في المنازعات الرياضية. ومن خلال ذلك توصّل البحث إلى عدة نتائج من أبرزها: أن التحكيم الرياضي يُعدّ وسيلة لتسوية المنازعات ذات الطابع الرياضي بواسطة محكّم، أو مجموعة محكّمين شرط أن يكون عددهم وترًا، وذلك بقرار فاصل في النزاع يحوز حجية الأمر المقضي به، و أن مركز التحكيم الرياضي صاحب الاختصاص الأصيل والحصري بنظر المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية، وأن قرار التحكيم الرياضي في النظام السعودي يُعدّ سند تنفيذي مما يعزّز ضمان حقوق الأطراف واستقرار المعاملات الرياضية وموثوقية اللجوء إلى التحكيم، وأن محكمة التحكيم الرياضي تعد مؤسسة مستقلة عن أي منظمة رياضية والأكثر خبرة في حسم المنازعات الرياضية على المستوى الدولي. وفي الختام أوصى البحث بعدة توصيات: نوصي المنظم السعودي بنشر نظام الرياضة لما يشهده القطاع الرياضي من تطور ملحوظ مما يسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى البيئة القانونية والتشريعية، كما نوصي المركز بإصدار لائحة خاصة تنظم الإجراءات المتعلقة بالغرف الخاصة والمؤقتة وفق الأسس والقواعد الدولية، وأخيرًا نوصي المركز بإقامة اتفاقيات وشراكات مع محكمة التحكيم الرياضي للاستفادة من الخبرات الفنية والقانونية.
تفاصيل المقالة
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
جميع حقوق النشر محفوظة لـ مجلة العلوم الإنسانية بجامعة حائل. تُنشر المواد بموجب ترخيص المشاع الإبداعي نَسب المصنف 4.0 الدولي (CC BY 4.0)، الذي يتيح النسخ وإعادة التوزيع وإعادة التوظيف لأي غرض، شريطة نَسب العمل الأصلي وذكر المصدر والرابط إلى الترخيص والإشارة إلى أي تعديلات.