الحوكمة الخوارزمية والرقابة القضائية: تحليل مقارن لدمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار الإداري وتداعياته على المراجعة القضائية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تبحث هذه الدراسة المقارنة في دمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار الإداري، مع التركيز بشكل خاص على أطر المراجعة القضائية في المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي. وتُقيّم الدراسة نظامين قانونيين متميزين: الاتحاد الأوروبي الذي يُركز على حماية البيانات، والمملكة العربية السعودية التي تسترشد بالشريعة الإسلامية وأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي الناشئة. ومن خلال مقارنة هذين النظامين القانونيين المختلفين، يُقدم البحث منظورًا شاملًا للحوكمة الخوارزمية كأداة أساسية للرقابة القضائية على القرارات الإدارية. وباستخدام منهجية بحث قانوني مقارن، يُحلل البحث السوابق القضائية والنصوص القانونية الأولية والمصادر الثانوية لاستكشاف التباينات الإجرائية، لا سيما فيما يتعلق بآليات الرقابة القضائية التي تُنظم القرارات المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تكشف النتائج عن اختلافات جوهرية: تتبنى المملكة العربية السعودية نموذجًا مركزيًا مُوجهًا نحو الكفاءة، بينما تخضع الرقابة القضائية داخل الاتحاد الأوروبي للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) (المادة 22)، مما يضمن الحق في التدخل البشري في صنع القرار المُعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتدعو الدراسة إلى تطبيق أفضل الممارسات عبر الولايات القضائية ووضع بروتوكولات موحدة لتقييم عقلانية قرارات الذكاء الاصطناعي. إن إطار عمل حوكمة خوارزمية هجين يدمج التركيز السعودي على الكفاءة مع الإشراف المرتكز على الحقوق من جانب الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يمثل نهجا عمليا لحوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن نطاق القانون الإداري.
تفاصيل المقالة
القسم
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
جميع حقوق النشر محفوظة لـ مجلة العلوم الإنسانية بجامعة حائل. تُنشر المواد بموجب ترخيص المشاع الإبداعي نَسب المصنف 4.0 الدولي (CC BY 4.0)، الذي يتيح النسخ وإعادة التوزيع وإعادة التوظيف لأي غرض، شريطة نَسب العمل الأصلي وذكر المصدر والرابط إلى الترخيص والإشارة إلى أي تعديلات.