مَقُولةُ الزَّمنِ في الفعلِ المضارعِ من التراث النحويّ العربيّ إلى نظرية ِ(معنى-نص) لمالتشوك

الملخص

درس النحو العربي الزمنَ في إطار دراسته الفعل؛ حيث كان الفعل مرتبطًا به بالضرورة، وحيث كانت الدلالة الزمنيَّة هي الـمُمَيِّزة للفعل عن باقي أقسام الكلم، حتى دعا هذا النحاةَ إلى القول بأن تغاير بِنى الأفعال إنما هو للدلالة على تغاير الأزمنة؛ وعليه فقد خصُّوا كل بنية -حال استقلالها- بزمن محدَّد، والإشكال يظهر عند استعمال هذه البنى في الجمل؛ لأن الدلالة الزمنيَّة للبنية الواحدة لا تطَّرد أثناء تركيبها في الجملة اطِّرادها مستقلة، بل تتباين بتغاير السياقات التي ترد فيها؛ الأمر الذي يدعو إلى التأويل في مواضع، وإلى نسبة شيء من هذا التغاير الإحالي إلى ما يتَّصل بالأفعال من أدوات، أو إلى معانٍ بلاغيَّة يفرضها السياق، وبهدف الخروج من الاضطراب الملموس في مقاربة النظرية النحوية العربية للإحالة الزمنية؛ تتناول الدراسة هذا الإشكال انطلاقاً من نظريَّة (معنى-نص) عند إيغور مالتشوك، فتعرض في المطلب الأول لمفهومَي الفعل والزمن وبعض ما يتَّصل بهما من مسائل، ثم تقف في المطلب الثاني على دلالة المضارع الزمنيَّة في سياقات متعدَّدة وتراكيب مختلفة؛ لتخلُص إلى أن التعلق والسياق هو المعوَّل عليه -وفق منطلقات نظرية (معنى-نص)- في الكشف عن الدلالة الزمنيَّة للأفعال والضابط لها، كما تعزو الإشكال الحاصل في دراسة النحو العربي للزمن إلى انطلاق النحاة عند تحديد دلالة الأفعال الزمنية من الصيغة مستقلةً، لا من استعمالها في تركيب الجملة.